مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد، الثلاثاء، حلقة العمل الثالثة ضمن أعمال المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.
وتستهدف حلقة العمل الثالثة عرض ومناقشة مدخلات خارطة طريق الاقتصاد الدائري وتحديد السياسات الرئيسية (التنظيمية والمالية والسلوكية والبنية التحتية) اللازمة للتدخل لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري، بالاستفادة من أكثر من 520 سياسة عالمية وأفضل الممارسات، مُصممة خصيصًا لسياق سلطنة عُمان.
انطلقت حلقة العمل باستعراض تطورات مشروع الاقتصاد الدائري وملاحظات الجهات المختصة حول نتائج خط الأساس، كما جرى تقديم نتائج نمذجة سيناريوهات تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتضمنت حلقة العمل التي يتم تطبيقها على مدار يومين 4-5 نوفمبر 2025، عرض بعض المبادرات والمشاريع القائمة في مجال الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وذلك بمشاركة عدد من جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك الحضور في عدد من الجلسات النقاشية التفاعلية لتحديد السياسات الرئيسية والجهات المعنية والشركاء بتنفيذ تلك السياسات لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري في عدة مجالات.
وتأتي حلقة العمل الثالثة والأخيرة لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونوميCircle Economy Foundation، المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عمان.
